البته وکالت ممکن است بر اثر عوامل مختلفي، باطل يا ابطال يا فسخ يا منفسخ شود که اينها بحث‌هاي فني حقوقي است اما به صورت ساده عرض کنم که وکالت با فوت يکي از طرفين و يا محجور شدن آنها از بين مي‌رود. مثلا اگر موکل که وکالت داده، بيماري فراموشي بگيرد، در واقع او محجور شده است و از بين رفتن وکالت پيش مي‌آيد. از اين رو به مردم توصيه مي‌شود که وکالت تنها براي امور اداري داده شود. مردم اگر ناچار شدند که ملک و يا خودرويي را وکالتي خريداري کنند، در اسرع وقت آن را به سند قطعي تبديل کنند. علت اصلي اين موضوع هم اين است که وکالت از جمله عقودي است که متزلزل است و محکم‌ترين وکالت‌ها هم به معناي سند قطعي خريد مال محسوب نمي‌شوند. اما متاسفانه تصور عامه مردم از اين موضوع تصوري غلط است که بايد اصلاح شود. چه از طريق رسانه‌ها و چه با کمک متوليان دفاتر اسناد رسمي. خوشبختانه در عموم دفاتر اسناد رسمي، آموزش لازم به مردم در اين خصوص داده مي‌شود و توصيه اساسي بنده اين است که مردم پيش از اقدام به هر نوع معامله نسبت به هر مالي، ابتدا به دفتر اسناد رسمي مورد شناخت و اعتماد خود مراجعه کنند و از مشورت شخص سردفتر بهره‌مند شوند.