خیانت در امانت
مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی: ” هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
با دقت در مقررات مربوطه مشخص می گردد که:
جرم خیانت در امانت از جمله جرایم غیر قابل گذشت بوده به عبارت دیگر ، گذشت شاکی خصوصی نیز مانع تعقیب و ادامه رسیدگی نمی باشد
همچنین بر طبق قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مجازات جرم خیانت در امانت را ۶ ماه تا ۳ سال در نظر گرفته که در صورت وجود شرایطی، دادگاه نیز می توانست مجازات شخص را تخفیف یا تعلیق نماید، به عبارت دیگر در خصوص اعمال تخفیف یا تعلیق مجازات، دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی نداشته و تخفیف و تعلیق مجازات در صورت وجود شرایطی در اختیار قاضی رسیدگی کننده بوده است.
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ 23/2/99 شاهد تحولات قانون گذار در خصوص مجازات جرم خیانت در امانت می باشیم که در ادامه این پست در کانال فوق تخصصی فن نگارش حقوقی بدان اشاره می گردد:
با بررسی ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشاهده می‌گردد محدوده جرایم قابل گذشت توسعه یافته است و همچنین به موجب تبصره ماده فوق حداقل و حداکثر مجازات های تعزیری در جرایم قابل گذشت به نصف، کاهش پیدا کرده است
و همچنین لازم به توضیح است که به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۸ این قانون، چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را به بیش از حداقل مقرر در قانون تعیین کند می بایست علت صدور حکم مجازات به بیش از حداقل را در حکم خود ذکر نماید.
همچنین به موجب تبصره الحاقی به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ هرگاه در خصوص جرمی،حکم با مجازات حبس، به کمتر از نود و یک روز صادر شده باشد قاضی موظف به اعمال مجازات جایگزین حبس در خصوص آن مجازات می باشد.
یکی از جرایمی که از دایره شمول جرایم غیر قابل گذشت خارج گردیده و به موجب قانون فوق ، جز جرایم قابل گذشت شده است، خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ می باشد.
از تحولات و آثار قانون کاهش حبس تعزیری در خصوص جرم خیانت در امانت، کاهش حبس آن از ۶ ماه تا ۳ سال به ۳ ماه تا ۱.۵ سال می باشد.
از دیگر آثار قانون کاهش حبس تعزیری بر جرم خیانت در امانت می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
لزوم وجود شکایت شاکی جهت تعقیب متهم
موقوفی تعقیب با اعلام رضایت شاکی خصوصی
در صورتی که شاکی حاضر به رضایت نباشد و همچنین علل و شرایطی مبنی بر صدور حکم به بیش از حداقل مجازات (بیش از ۳ماه) وجود نداشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده می بایست حبس مقرر را به یکی از مجازات های جایگزین حبس تبدیل نماید.
